بانک‌ مرکزی اروپا (ECB) یکی از مهم‌ترین نهادهای اتحادیه اروپاست که به‌ عنوان بانک ‌مرکزی کشورهایی که از یورو به ‌عنوان واحد پول خود استفاده می‌کنند، عمل می‌کند. این بانک با نظارت بر بیش از ۲۰ بانک ‌مرکزی و نیز بانک‌های تجاری فعال در این منطقه، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های مرکزی جهان محسوب می‌شود. بانک‌های مرکزی هر یک از کشورهای عضو منطقه یورو برای تعیین سیاست پولی خود در جهت کنترل تورم و نیز حفظ ارزش یورو، همکاری و هماهنگی نزدیکی با این بانک دارند. به‌ عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه یورو تابع تصمیمات بانک‌ مرکزی اروپا هستند و به ‌صورت مستقل، حداقل در مورد تعیین نرخ‌های بهره پایه رفتار نمی‌کنند. شایان ذکر است که اتحادیه اروپا ۲۷ کشور را شامل می‌شود که تنها ۲۰ کشور از این اتحادیه با عنوان کشورهای "منطقه یورو" از یورو به ‌عنوان واحد پول مشترک استفاده می‌کنند.

در این گزارش ابتدا خلاصه‌ای از تحولات سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی در هفته گذشته میلادی ارائه می‌شود، پس از آن، اقتصاد منطقه یورو مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه با نگاهی مختصر به تاریخچه بانک ‌مرکزی اروپا، به سیاست‌های پولی آن و نحوه اثرگذاری این سیاست‌ها در اقتصاد کل منطقه یورو پرداخته می‌شود.

آخرین تحولات اقتصاد جهانی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی در هفته گذشته (۲۸-۲۲ ژانویه ۲۰۲۴)

هفته گذشته، بانک ‌مرکزی ترکیه در ادامه سیاست‌های پولی انقباضی خود، مجدداً نرخ بهره پایه خود را ۲.۵ واحد درصد افزایش داد و آن را در راستای انتظارات فعالان اقتصادی و بسیاری از اقتصاددانان، از ۴۲.۵ درصد به ۴۵ درصد رساند. این هشتمین افزایش مستمر نرخ‌های بهره این کشور از ژوئن ۲۰۲۳ است. قبل از آن و پیش از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری، تیم اقتصادی رجب طیب اردوغان برای مبارزه با تورم، از سیاست نامعمول کاهش نرخ بهره حمایت می‌کرد. "حفیظه غایه ارکان" از زمان انتساب خود به ‌عنوان رئیس بانک‌ مرکزی ترکیه در ۹ ژوئن ۲۰۲۳، نرخ بهره را از ۸.۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش داده است. این افزایش در مبارزه با تورم دورقمی است که در ماه دسامبر ۲۰۲۳ به نزدیک ۶۵ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم مشاهده ‌شده از نوامبر ۲۰۲۲ در اقتصاد این کشور و بالاتر از نرخ تورم ماه نوامبر (۶۱.۹۸ درصد) است.

شکل ۱. نرخ تورم سالانه ترکیه - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از سازمان آمار ترکیه

بنا بر آمار منتشر شده اداره تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی ایالات متحده در هفته گذشته (۲۵ ژانویه)، تولید ناخالص داخلی حقیقی سالانه ۲۰۲۳ این کشور ۲.۵ درصد (به‌ صورت سالانه) افزایش پیدا کرد، این در حالی است که رشد سالانه GDP حقیقی در ۲۰۲۲ معادل ۱.۹ درصد بود. این رشد از ناحیه افزایش مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری ثابت افراد غیرمقیم، افزایش مخارج دولت در قالب دولت‌های محلی و ایالتی، و بالا رفتن صادرات و نیز افزایش مخارج دولت فدرال بوده است. البته، بخشی از این افزایش تقاضای کل از ناحیه کاهش سرمایه‌گذاری ثابت افراد مقیم و افت سرمایه‌گذاری در موجودی انبار خنثی شده و واردات نیز در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. همین افزایش رشد اقتصادی است که بنا به تحلیل‌های فاینانشیال تایمز، فدرال رزرو را پیش از برگزاری نشست خود برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ‌های بهره وجوه فدرال در ۳۱ ژانویه در بهترین وضعیت خود قرار داده است، زیرا در چند ماه گذشته توانسته است بدون ضربه به رشد اقتصادی، نرخ تورم را کاهش دهد. البته، پیش‌بینی می‌شود که در این نشست تصمیم عملیاتی خاصی مبنی بر تغییر نرخ بهره اتخاذ نشود و کمیته بازار باز فدرال تنها به ارسال سیگنال‌هایی در خصوص سرعت و تعداد کاهش‌های نرخ بهره در سال‌جاری بسنده کند. بازارهای مالی انتظار دارند که اولین کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس صورت گیرد و پس از آن پنج بار دیگر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ انجام شود. این در حالی است که بنا بر پیش‌بینی‌های خود کمیته بازار باز فدرال رزرو در دسامبر ۲۰۲۳، در سال ۲۰۲۴ تنها سه بار کاهش نرخ محتمل است.

در سوی دیگر جهان بنا بر اطلاعات منتشر شده در ۲۴ ژانویه، بانک‌ مرکزی چین تصمیم گرفته است از ۵ فوریه، نرخ ذخیره قانونی را ۰.۵ واحد درصد کاهش دهد. این سیاست انبساطی پولی، به‌ همراه سیاست‌های تسهیلی هفته گذشته این بانک، برای کمک به اقتصاد این کشور جهت برون‌رفت از شرایط رکودی حاکم پس از همه‌گیری کرونا و نیز مبارزه با آثار ورشکستگی برخی از شرکت‌های املاک و مستغلات این کشور در سال گذشته اتخاذ می‌شود. شایان ذکر است که علاوه بر دو مورد یادشده، کاهش تقاضای جهانی برای واردات کالا از چین به‌ دلیل رکود حاکم بر اقتصاد جهان در چند سال گذشته و نیز مشکلات کسری بودجه و دیون دولت‌های محلی، از جمله مهم‌ترین دلایل دیگر کُندشدن رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی بوده است. البته، رشد اقتصادی سالانه فصل چهارم ۲۰۲۳، معادل ۵.۲ درصد و بالاتر از رشد ۴.۹ درصدی سالانه فصل سوم این کشور بوده است.

در هفته گذشته، بانک ‌مرکزی ژاپن خلاف رویه حاکم بر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی جهان مبنی بر اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی، مجدداً سیاست‌های پولی فوق سهل‌گیرانه خود را تمدید کرد و تصمیم گرفت نرخ‌های بهره منفی خود را در سطح ۰.۱- درصد ثابت نگه دارد. این تصمیم بانک‌مرکزی ژاپن در زمانی اتخاذ می‌شود که بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در مسیر مخالف حرکت کرده و در جهت مبارزه با فشارهای تورمی، نرخ‌های بهره سیاستی خود را بالا برده یا آن را در سطوح بالای حاکم حفظ می‌کنند. تحلیلگران بسیاری دلیل اصلی کاهش اخیر ارزش ین در برابر دلار را در همین سیاست بانک‌ مرکزی ژاپن جست‌وجو می‌کنند.

شکل ۲. نرخ بهره سیاستی ژاپن - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک ‌مرکزی ژاپن

نرخ بهره بین‌بانکی ژاپن نیز روز جمعه ۲۶ ژانویه، در سطح ۰.۰۸ درصد ثابت نگه داشته شد. میانگین نرخ بهره بین‌بانکی ژاپن بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ برابر ۰.۰۹ درصد بوده است.

بانک‌مرکزی کانادا (BoC) در نشست ۲۴ ژانویه خود، نرخ‌های بهره شبانه و سپرده را در سطح ۵ درصد و نرخ بهره بانکی را در سطح ۵.۲۵ درصد ثابت نگه داشت. رئیس بانک‌ مرکزی کانادا، "تیف مکلم"، اعلام کرد که اجماع نظر گسترده‌ای در مورد حفظ نرخ سیاستی در سطح کنونی وجود دارد. از نظر وی، هم‌اکنون بحث و بررسی‌ها بیش از آنکه معطوف سطح نرخ بهره باشد، بر مدت‌زمان حفظ نرخ‌های بهره فعلی متمرکز است. اما یک اجماع نظر واضح در این خصوص وجود دارد که هنوز بحث در مورد پایین ‌آوردن نرخ‌های بهره سیاستی زود است. این چهارمین بار متوالی است که بانک‌ مرکزی کانادا نرخ‌های بهره را ثابت نگه می‌دارد. علاوه بر کانادا، بانک‌ مرکزی نروژ نیز در هفته گذشته تصمیم گرفت نرخ بهره سیاستی خود را در سطح ۴.۵ درصد ثابت نگه دارد.

چنانکه آمد، علاوه بر مرور اجمالی تحولات سیاست پولی در بانک‌های مرکزی، در جدول یک، آخرین آمار مربوط به نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ بهره سیاستی در کشورهای منتخب برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

جدول ۱. نگاهی به آخرین آمارهای اقتصادی کشورهای منتخب

توضیحات: نرخ رشد اقتصادی به ‌صورت تغییر تولید ناخالص داخلی حقیقی هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل و نرخ تورم به‌ صورت تعریف سالانه ارائه شده است. منبع: tradingeconomics.com

منطقه یورو از منظر آمار اقتصادی

بنا بر آخرین آمار منتشرشده در خصوص رشد اقتصادی از سوی سازمان آماری اتحادیه اروپا، در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو (تعدیل ‌شده از نظر فصلی) نسبت به فصل قبل در منطقه یورو ۰.۱ درصد کاهش یافته و در اتحادیه اروپا ثابت باقی مانده است. این در حالی است که در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳، GDP تعدیل‌شده فصلی منطقه یورو نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد رشد کرده و در اتحادیه اروپا ثابت باقی مانده بود. علاوه ‌بر این در مقایسه فصل به فصل، GDP تعدیل‌شده از نظر فصلی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ نسبت به سه‌ماهه سوم سال قبل هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا ۰.۱ درصد افزایش یافت، ولی در سه‌ماهه دوم، این ارقام برای منطقه یورو و اتحادیه اروپا به ‌ترتیب ۰.۵ درصد و ۰.۴ درصد بوده است. در مقام مقایسه، طی فصل سوم ۲۰۲۳، GDP ایالات متحده نسبت به فصل قبل، ۱.۲ درصد رشد کرده و در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۹ درصد بوده است. در فصل دوم ۲۰۲۳، این رقم ۲.۴ درصد محاسبه شده بود. به‌ عبارت دیگر، رشد فصل به فصل سالانه در سه‌ماهه دوم و سوم ۲۰۲۳، در منطقه یورو کاهشی و در ایالات متحده برعکس افزایشی بوده است که می‌تواند اثر چشمگیری در قدرت مانور سیاست‌گذار پولی در عرصه کنترل تورم از طریق دستکاری در نرخ‌های بهره داشته باشد.

شکل ۳. نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل

(درصد تغییر، بر پایه داده‌های تعدیل‌شده از نظر فصلی)- منبع: Eurostat

چنانکه در شکل ۴ پیداست، مطالعه و بررسی جزئیات کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ نشان می‌دهد این افت بیشتر از ناحیه کاهش موجودی انبار اتفاق افتاده است. شرایط تامین ‌مالی سخت‌تر و کمتر شدن تقاضای خارجی برای محصولات تولیدی منطقه یورو نیز احتمالاً در کوتاه‌مدت همچنان در رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت. چشم‌انداز رشد اقتصادی دو بخش ساخت ‌و ساز و تولید صنعتی همچنان متزلزل است، زیرا این دو بخش بیشتر از بقیه بخش‌های اقتصادی تحت ‌تاثیر نرخ‌های بهره بالا هستند. همچنین، انتظار بر این است که فعالیت‌های بخش خدمات نیز در ماه‌های پیش رو دچار افت شود. این اتفاق سرریز اثر کاهش فعالیت‌های صنعتی، آثار رو به افول رونق ناشی از بازگشایی اقتصاد پس از همه‌گیری، و اثر رو به افزایش شرایط سخت‌تر تامین‌ مالی است.

شکل ۴. تولید ناخالص داخلی حقیقی منطقه یورو و اجزای آن - منبع: محاسبات بانک ‌مرکزی اروپا و Eurostat (آخرین مشاهدات مربوط به سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ بوده است)

بنا بر برآوردهای ECB در ماه دسامبر، شاخص‌های کوتاه‌مدت موجود نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ نیز همچنان ضعیف خواهد بود، هر چند انتظار بر این است که رشد اقتصادی از اوایل ۲۰۲۴ بنا به دلایلی همچون افزایش درآمد قابل‌تصرف به‌ خاطر کاهش تورم، رشد قابل ‌توجه دستمزدها، بهبود اشتغال و نیز افزایش صادرات به ‌علت افزایش تقاضای خارجی، بهبود پیدا کند.

سیاست‌های انقباضی پولی بانک‌ مرکزی اروپا و شرایط سخت عرضه اعتبار همچنان در کوتاه‌مدت اثر منفی در رشد اقتصادی خواهد داشت، ولی این اثر با گذشت زمان و احتمالاً شروع کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌ مرکزی اتحادیه اروپا کم‌رنگ‌تر شده و رشد اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد. در کل، انتظار و برآوردها بر این است که رشد متوسط سالانه GDP منطقه یورو از ۳.۴ درصد سال ۲۰۲۲ به ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند و سپس با اندکی افزایش در سال ۲۰۲۴ به ۰.۸ درصد برسد. بنا بر پیش‌بینی‌ها، این رشد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با رسیدن به ۱.۵ درصد، تثبیت خواهد شد. شایان ذکر است پیش‌بینی‌ها و برآوردهای مربوط به رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در بولتن اقتصادی بانک‌مرکزی اروپا در ماه دسامبر به ‌سبب انتشار داده‌های جدیدتر نسبت به بولتن ماه سپتامبر تعدیل و پایین آورده شده، ولی پیش‌بینی‌های مربوط به سال ۲۰۲۵ تغییری نکرده است.

دیگر شاخص اقتصادی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی منطقه یورو، نرخ تورم است که در دسامبر ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد رسید که بالاتر از نرخ تورم ۲.۴ درصدی در ماه نوامبر است. این اولین افزایش نرخ تورم از ماه آوریل سال ۲۰۲۳ به‌شمار می‌رود. عمده دلیل این افزایش، بالا رفتن قیمت‌های مرتبط با انرژی بوده است.

شکل ۵. نرخ تورم سالانه منطقه یورو (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده) - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از Eurostat

گفتنی است، بانک ‌مرکزی اروپا میانگین تورم در کل منطقه یورو را هدف‌گذاری می‌کند و به دنبال رسیدن به هدف تورم دو درصدی در کل منطقه است، ولی چنانکه در شکل ۶ مشخص است، در حال حاضر نیز بسیاری از کشورهای این منطقه از جمله ایتالیا، فنلاند، و سوئد تورمی پایین‌تر از دو درصد دارند.

شکل ۶. نرخ‌های تورم سالانه کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا و منطقه یورو در دسامبر ۲۰۲۳ (درصد) - منبع: Eurostate

ساختار ECB

در یکم ژوئن ۱۹۹۸، ECB برای راه‌اندازی یورو و حفظ ارزش آن تاسیس شد. امروزه، بیش از ۳۴۶ میلیون اروپایی در ۲۰ کشور جهان هر روز از یورو استفاده می‌کنند. این بانک جانشین موسسه پولی اروپا (EMI) شد که در گام دوم شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی و پولی (EMU) برای رسیدگی به مسائل انتقالی پذیرش یورو به ‌عنوان واحد پول مشترک اتحادیه اروپا تشکیل شده بود. همچنین، این بانک برای ایجاد سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی (ESCB) تعبیه شد. ESCB شامل بانک‌ مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی ملی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله کشورهایی است که یورو را قبول نکرده‌اند.

ساختار سازمانی ECB

چهار نهاد تصمیم‌گیر در ECB وجود دارد که موظف به پیگیری اهداف این نهاد هستند. این نهادها شامل شورای حکام، هیات اجرایی، شورای عمومی و هیات نظارت است.

• شورای حکام

شورای حکام مهم‌ترین شورای حاکم و مرجع اصلی تصمیم‌گیری ECB است. این سازمان متشکل از شش عضو هیات اجرایی، به‌ علاوه روسای بانک‌های مرکزی ملی کشورهای منطقه یورو است. اعضای شورا دو بار در ماه در دفاتر این نهاد در آلمان ملاقات می‌کنند. انتشار صورتجلسات آنها قبل از جلسه بعدی الزامی است. یکی از وظایف اصلی این نهاد تدوین سیاست پولی برای منطقه یورو است. در این راستا، آنها در مورد اهداف پولی، نرخ بهره، و عرضه ذخایر در سیستم یورو تصمیم می‌گیرند. هر شش هفته یک‌بار، رئیس و معاون بانک ‌مرکزی اروپا باید یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند تا تصمیمات سیاست پولی خود را با جزئیات توضیح دهند. شورای حکام همچنین تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند تا عمل به وظایف ECB و یوروسیستم را تضمین کند.

• هیات اجرایی

هیات اجرایی متشکل از رئیس، معاون رئیس و چهار عضو اجرایی دیگر است که توسط شورای اروپا منصوب می‌شوند. اعضای اجرایی برای یک دوره هشت‌ساله غیرقابل تمدید خدمت می‌کنند. نقش هیات اجرایی، اجرای سیاست پولی تعریف‌ شده توسط شورای حکام و مدیریت عملیات روزانه بانک‌ مرکزی اروپا، در کنار مدیر ارشد خدمات است. همچنین این هیات، جلسات شورای حکام را برگزار و اختیاراتی که از سوی شورای حکام به آن تفویض شده است را اعمال می‌کند. جلسات این هیات سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود.

• شورای عمومی

شورای عمومی یک نهاد انتقالی است که مسئولیت‌هایی را انجام می‌دهد که از موسسه پولی اروپا (EMI) بر عهده گرفته است. این سازمان متشکل از رئیس، معاون رئیس بانک‌مرکزی اروپا و روسای بانک‌های مرکزی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. به‌ عبارت دیگر، شورای عمومی شامل نمایندگان همه کشورهای منطقه یورو و همه کشورهای غیرمنطقه یورو در اتحادیه اروپاست. سایر اعضای هیات اجرایی ECB، رئیس شورای اتحادیه اروپا و یکی از اعضای کمیسیون اروپا ممکن است در جلسات شورای عمومی شرکت کنند، اما حق رای ندارند.

این نهاد تا زمانی‌که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا یورو را قبول نکنند، به حیات خود ادامه خواهد داد. شورای عمومی، به ‌عنوان یک نهاد انتقالی، وظیفه دارد نرخ مبادله ارز را برای کشورهایی که می‌خواهند از یورو استفاده کنند، تعیین کند. این شورا همچنین در تهیه گزارش سالانه بانک‌مرکزی اروپا، تعیین شرایط استخدام برای کارکنان بانک ‌مرکزی اروپا و جمع‌آوری داده‌ها مشارکت می‌کند.

• هیات نظارت

هیات نظارت متشکل از رئیس، نایب‌رئیس و چهار نماینده بانک ‌مرکزی اروپا و نمایندگان ناظران ملی است. این هیات وظایف نظارتی بانک‌مرکزی اروپا را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند. همچنین، پیش‌نویس تصمیمات را به شورای حکام پیشنهاد می‌کند. هیات نظارت هر سه هفته یک‌بار برای بحث، برنامه‌ریزی و اجرای وظایف نظارتی بانک‌مرکزی اروپا تشکیل جلسه می‌دهد. همچنین، یک کمیته راهبری وجود دارد که از فعالیت‌های هیات‌مدیره ازجمله سازمان‌دهی جلسات هیات‌مدیره پشتیبانی می‌کند. اعضای کمیته راهبری متشکل از رئیس و نایب‌رئیس هیات نظارت، یک نماینده بانک ‌مرکزی اروپا و پنج نماینده از ناظران ملی هستند.

وظایف ECB

وظیفه‌ اصلی بانک ‌مرکزی اروپا حفظ ثبات قیمت و حفظ ارزش یورو است. شورای حکام بانک‌مرکزی اروپا ثبات قیمت را به‌ عنوان تورم زیر دو درصد، اما نزدیک به آن تعریف می‌کند. ثبات قیمت برای تحریک رشد اقتصادی و ایجاد شغل، که اهداف اصلی اتحادیه اروپا هستند، ضروری است. بانک ‌مرکزی اروپا انحصار انتشار اسکناس در منطقه یورو را در اختیار دارد و با کنترل پول موجود در بانک‌های مرکزی و تجاری واجد شرایط در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در مقدار پول در بازار تاثیر می‌گذارد. همچنین، بانک ‌مرکزی اروپا هر هفته میزان پولی که می‌خواهد عرضه کند و حداقل نرخ بهره قابل ‌قبول را اعلام می‌کند. بانک‌های واجد شرایطی که وثیقه ارائه کرده‌اند، پیشنهادهای خود را برای وجوه بانک‌ مرکزی اروپا از طریق مکانیسم حراج عرضه می‌کنند. هنگامی‌که بانک‌ها وجوه را دریافت کردند، از آن برای پرداخت وام به افراد و مشاغل استفاده می‌کنند.

برای اطمینان از استحکام نظام بانکی، بانک ‌مرکزی اروپا مسئول نظارت بانکی در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. بانک‌ مرکزی اروپا این وظیفه را از طریق مکانیسم نظارتی واحد (SSM)، که شامل بانک ‌مرکزی اروپا و مقامات ملی ذی‌صلاح در کشورهای عضو است، انجام می‌دهد. در رابطه با نظارت بانکی، بانک‌ مرکزی اروپا این قدرت را دارد که مجوزهای بانکی را اعطا کند و پس بگیرد، بررسی‌های نظارتی انجام دهد، و الزامات سرمایه بالاتری را برای مقابله با ریسک‌های مالی تعیین کند. بانک‌ مرکزی اروپا مستقیماً بر ۱۲۴ بانک مهم نظارت دارد که ۸۲ درصد از دارایی‌های بانکی در منطقه یورو را در اختیار دارند. سایر مسئولیت‌های بانک ‌مرکزی اروپا شامل انجام عملیات ارزی، ارتقای عملکرد مناسب، و ایمنی سیستم‌های پرداخت و مدیریت ذخایر ارز خارجی منطقه یورو است.

به ‌اختصار، یوروسیستم مسئول موارد زیر است:

• تعریف و اجرای سیاست‌های پولی

• انجام عملیات ارزی

• نگهداری و مدیریت ذخایر ارز خارجی منطقه یورو

• ترویج عملکرد روان سیستم‌های پرداخت

• همچنین، بانک ‌مرکزی اروپا وظایف خاصی در زمینه‌های نظارت بانکی، اسکناس، آمار، سیاست احتیاطی کلان، ثبات مالی و همچنین همکاری بین‌المللی و اروپایی انجام می‌دهد

سیاست‌های پولی ECB

بانک‌ مرکزی اروپا در مقابله با تورم در سال ۲۰۲۳، بارها نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داد و آن را از حدود ۲.۵ درصد در ابتدای سال به ۴.۵ درصد در ماه‌های آخر این سال رساند، این در حالی است که پیش از افزایش تورم در سال ۲۰۲۲ براثر افزایش قیمت‌های جهانی انرژی و موادغذایی به‌ خاطر جنگ روسیه و اوکراین، نرخ بهره سیاستی منطقه یورو برای چند سال معادل صفر درصد بود.

شکل ۷. نرخ بهره سیاستی بانک‌ مرکزی اروپا (درصد) - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک‌ مرکزی اروپا

شورای حکام بانک‌ مرکزی اروپا در آخرین نشست خود در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴ تصمیم گرفت سه نرخ بهره کلیدی این اتحادیه را تغییر ندهد و آنها را در سطح قبلی نگه دارد. بنا بر گزارش مطبوعاتی آخرین نشست این شورا، نرخ‌های بهره کلیدی یعنی نرخ بهره عملیات تامین ‌مالی مجدد اصلی، نرخ‌های بهره تسهیلات وام‌دهی نهایی و تسهیلات سپرده بدون تغییر و به ‌ترتیب در سطوح ۴.۵، ۴.۷۵، و ۴ درصد باقی خواهند ماند.

بنا بر ارزیابی‌های این شورا، اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های قبلی این نهاد در ارتباط با چشم‌انداز تورم در میان‌مدت درست بوده است. فارغ از تاثیرات مرتبط با افزایش قیمت انرژی در تورم، روند نزولی تورم پایه همچنان ادامه داشته و افزایش‌های قبلی نرخ بهره، همچنان با قدرت به اثرگذاری خود در شرایط تامین‌ مالی ادامه می‌دهد. شرایط سخت تامین‌ مالی توانسته است تقاضا را کاهش دهد و همین امر به پایین‌آوردن تورم کمک کرده است.

شورای حکام مصمم است که تورم را در یک فرایند زمان‌بر به سطح هدف دو درصدی خود کاهش دهد. بنا بر ارزیابی‌های فعلی، این شورا بر این باور است که به‌رغم نگرانی‌های موجود در مورد رکود اقتصادی، اگر نرخ‌های بهره کلیدی بانک ‌مرکزی اروپا در همین سطوح فعلی برای مدتی به ‌مقدار کافی طولانی حفظ شود، می‌تواند کمک مهمی برای دستیابی به هدف تورمی باشد. تصمیمات آینده شورای حکام تضمین خواهد کرد که نرخ‌های سیاستی آن در سطوح محدودکننده کافی برای مدت‌زمان لازم چنان تنظیم شود که بتواند نرخ تورم را به سطح هدف آن برساند.

تصمیمات شورای حکام در مورد نرخ بهره و مدت‌زمان اعمال این نرخ‌ها در اقتصاد کاملاً مبتنی بر ارزیابی و پیش‌بینی‌های آن در خصوص آینده تورم براساس اطلاعات دریافتی در مورد وقایع مختلف اقتصادی و نیز قوت انتقال سیاست پولی است.

در این نشست، در مورد برنامه خرید دارایی (APP) و برنامه خرید اضطراری همه‌گیری (PEPP) نیز صحبت‌هایی به میان آمد. بانک‌ مرکزی اروپا تصمیم گرفته است پورتفوی APP را به ‌آرامی و با سرعتی قابل ‌پیش‌بینی با عدم سرمایه‌گذاری مجدد برای جایگزینی اوراق بهادار سررسید شده کوچک کند، ولی در مورد اوراق بهادار خریداری‌شده تحت برنامه PEPP، شورای حکام تصمیم گرفت به خرید مجدد اوراق قرضه سررسید شده این برنامه در نیمه اول ۲۰۲۴ ادامه دهد، ولی در نیمه دوم این سال در هر ماه به ‌طور میانگین ۷.۵ میلیارد یورو از پورتفوی PEPP را با عدم خرید مجدد اوراق بهادار سررسید شده کاهش دهد. برنامه این است که بانک‌مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاری مجدد در برنامه خرید اضطراری همه‌گیری را متوقف کند.

اثری که افزایش نرخ‌های بهره در نظام پولی و بانکی منطقه یورو داشته است، می‌توان به ‌خوبی در تغییر نسبت سپرده‌های مدت‌دار و سپرده‌های یک‌شبه مشاهده کرد. افزایش نرخ‌های بهره در نظام بانکی باعث شده است هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های نقد به ‌شدت افزایش یابد و از این‌رو ترکیب وجوه مالی در این سیستم از سپرده‌های یک‌شبه به سپرده‌های مدت‌دار تغییر یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع هم در مورد سپرده‌های خانوارها و هم سپرده‌های بنگاه‌های اقتصادی صدق می‌کند و سرعت این انتقال برای بنگاه‌ها بالاتر بوده است.

چنان‌که در شکل ۸ مشهود است، پس از کنار گذاشته‌شدن سیاست‌های تسهیل مقداری سال‌های همه‌گیری کرونا و کمرنگ‌شدن برنامه خرید دارایی (APP) و برنامه خرید اضطراری همه‌گیری (PEPP)، تقریباً از فصل دوم ۲۰۲۱ اقتصاد منطقه یورو با کاهش پایه پولی و نقدینگی مواجه بوده است که این موضوع از شروع جنگ روسیه و اوکراین در اوایل ۲۰۲۲ و در واکنش بانک‌ مرکزی اروپا به فشارهای تورمی ناشی از آن، شدت بیشتری پیدا می‌کند و این روند در سال ۲۰۲۳ تشدید شده و همین امر یکی از دلایل توفیق این بانک ‌مرکزی در کنترل تورم در این سال به حساب می‌آید.

شکل ۸.M۳, M۱ ، سپرده‌های یک‌شبه - منبع: ECB (آخرین مشاهدات مربوط به اکتبر ۲۰۲۳ است)

یکی دیگر از اتفاقاتی که در حوزه وظایف بانک‌ مرکزی اروپا افتاده است، کاهش ارزش یورو به ‌عنوان پول مشترک منطقه یورو است. در حال حاضر، یورو تا مرز ۱.۰۸ دلار تضعیف شده و به پایین‌ترین سطح از اواسط دسامبر رسیده است. عوامل متعددی در این کاهش ارزش نقش داشته‌اند. علاوه بر تقویت عمومی دلار ناشی از داده‌های قوی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، سیگنال‌های متفاوت کریستین لاگارد، رئیس بانک ‌مرکزی اروپا، نیز در این افت ارزش بی‌تاثیر نبوده است. چنانکه گفته شد، بانک ‌مرکزی اروپا در آخرین نشست خود در ماه جاری، نرخ بهره را بدون تغییر در بالاترین حد خود نگه داشت و لاگارد تاکید کرد که در حال حاضر "بحث درباره کاهش نرخ‌ها" برای اقتصاد منطقه یورو زود است، اما تاکید کرد که ریسک‌های رشد اقتصادی "به ‌سمت پایین متمایل هستند". علاوه بر این نگرانی‌ها، داده‌های اخیر هشدارهایی در مورد رفاه بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به ‌وجود آورده است. با نزدیک‌شدن به ماه فوریه، روحیه مصرف‌کننده آلمانی به‌ طور غیرمنتظره‌ای بدتر شده و به پایین‌ترین حد خود از مارس ۲۰۲۳ رسیده و تمایل مصرف‌کنندگان به پس‌انداز به‌ دلیل نگرانی‌های موجود در خصوص بحران‌ها، درگیری‌ها، و تورم مداوم بالا، به بالاترین حد خود افزایش یافته است. در حال حاضر، اقدام خاصی برای حفظ ارزش یورو از سوی بانک ‌مرکزی اروپا مشاهده نمی‌شود، ولی انتظار بر این است که در سال‌جاری، تغییرات نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و بانک ‌مرکزی اروپا و تقدم و تاخر آن اثر مستقیم در ارزش یورو در برابر دلار ایالات متحده داشته باشد.

شکل ۹. یورو در برابر دلار ایالات متحده - منبع: tradingeconomics.com

خلاصه و جمع‌بندی

به ‌طور خلاصه، در حال حاضر الف- رشد فصل به فصل سالانه در سه‌ماهه دوم و سوم ۲۰۲۳، در منطقه یورو کاهشی بوده است. ب- در افت تولید این منطقه، کاهش رشد بخش صنعت و ساخت‌ و ساز تحت‌ تاثیر افزایش نرخ‌های بهره نقش مهمی داشته است. ج- با وجود افزایش نرخ تورم در دسامبر ۲۰۲۳ براثر افزایش قیمت‌های انرژی، در یک روند کلی نرخ تورم از ابتدای سال ۲۰۲۳ در این منطقه کاهشی بوده است. د- وظیفه کنترل تورم در منطقه یورو بر عهده بانک‌ مرکزی اروپاست و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو این منطقه تابع تصمیمات این بانک هستند. ه- چهار نهاد تصمیم‌گیر در ECB وجود دارد که موظف به پیگیری اهداف این نهاد هستند. این نهادها شامل شورای حکام، هیات اجرایی، شورای عمومی، و هیئت نظارت است که شورای حکام مهم‌ترین مرجع اصلی تصمیم‌گیری ECB است. و- وظیفه بانک ‌مرکزی اروپا حفظ ارزش یورو و حفظ ثبات قیمت‌ها در قالب پایبندی به یک نرخ تورم هدف است که در حال حاضر دو درصد تعیین شده است. ز- ECB در مبارزه با تورم بارها نرخ‌های بهره کلیدی خود را افزایش داده و در آخرین نشست خود در دسامبر ۲۰۲۳، نرخ بهره عملیات تامین‌ مالی مجدد اصلی و نرخ‌های بهره تسهیلات وام‌دهی نهایی و تسهیلات سپرده را بدون تغییر در سطح قبلی ثابت نگه داشت. ح- در همین نشست، شورای حکام بانک تصمیم گرفت سیاست‌های تسهیل مقداری را با توقف تدریجی برنامه خرید دارایی (APP) و برنامه خرید اضطراری همه‌گیری (PEPP) کنار بگذارد. انجام این کار در ماه‌های گذشته حجم پول و نقدینگی را در این منطقه کاهش داده و انتظار بر این است که در سال ۲۰۲۴ آثار انقباضی این کار بیشتر مشاهده شود. ط- افزایش نرخ‌های بهره در نظام بانکی باعث شده است که هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های نقد به ‌شدت افزایش یابد، از این‌رو ترکیب وجوه مالی در این سیستم از سپرده‌های یک‌شبه به سپرده‌های مدت‌دار تغییر یابد. همین امر از دلایل توفیق بانک ‌مرکزی اروپا در کنترل تورم به ‌شمار می‌رود. ی- کاهش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا از اتفاقاتی است که در ماه‌های اخیر برخلاف اهداف ECB به ‌وقوع پیوسته است که دلیل آن علاوه بر رشد اقتصادی خوب ایالات متحده در ماه‌های اخیر، می‌تواند به‌دلیل ریسک‌های رشد اقتصادی این منطقه به‌ خصوص از ناحیه افت رشد اقتصادی آلمان به ‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد یورو باشد.

* این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی و مریم فرجی است که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.